قدامى القضاة تُكَرِّم زملاء انضموا اليها وتَجْمَع المتقاعدين في أجواءٍ مُحَبَّبَة  

وزير العدل سرحان مُطَمْئِناً قضاة لبنان: تجاوزنا محنة ألغاء صندوق تعاضد القضاة  وبدَّلنا الصيغة بما يضمن استقلال القضاء

المحررة القضائية هدى ن صليبا

طمأن وزير العدل القاضي الدكتور ألبير سرحان خلال الاحتفال السنوي لرابطة قدامى القضاة مساء 3 ايار 2019، أن القضاء اللبناني تجاوز محنة الغاء صندوق تعاضد القضاة، وان مجلس الوزراء كلف بالاتفاق والتعاون والتنسيق بين وزير المال علي حسن خليل، ورئيس الهيئة الادارية لصندوق تعاضد القضاة، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، تبديل الصيغة في مشروع قانون الموازنة العامة التقشفية للحكومة فيما خص صندوق القضاة والمساعدين القضائيين، بعدما  تفهم كل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري حقيقة الوضع المالي للقضاء اللبناني، الذي يخص الجميع، وللخزينة العامة ايضا، خصوصا ان المبالغ الواردة الى الخزينة والتي نسبتها 45% من واردات المادتين 401 و402 من قانون السير، ما كانت لتتحقق لولا جهود قضاة وموظفين في صندوق تعاضد القضاة، ولولا جهود المساعدين القضائيين، الذين سحبوا أحكام السير من المستودعات، وعملوا على تحصيل غراماتها من المخالفين المحكومين في قضايا مخالفات السير.

فقد احتفلت رابطة قدامى القضاة ليل 3 ايار 2019 بالعشاء السنوي الذي نظمته في الاشرفية في فندق " لو غبريال " وكرمت خلاله قضاة تقاعدوا مؤخرا، وسابقا، لم يكن قد تمَّ تكريمهم بعد.

وساد الاحتفال جو من المودة والارتياح والطمأنينة الى جهود وزير العدل الدكتور القاضي ألبير سرحان، الذي يعرف "البئر وغطاه" ويستطيع "وضع الأصبع على الجرح" بحكمة ودراية بالتعاون مع كل القضاة، وفي المقدمة مجلس القضاء الأعلى.

 القضاة المكرمين

وألقى كلمة بالمناسبة كل من القضاة، أمين عام الرابطة، المقدِّم الدائم في مناسباتها حسن الحاج، الرئيس لمحكمة التمييز شرفا رئيس الرابطة الدكتور أنطوني عيسى الخوري، ثم وزير العدل القاضي المتقاعد في مجلس شورى الدولة والوزير الحالي للعدل في لبنان الدكتور ألبير سرحان، قبل أن تُعَلَّق أوسمة التكريم على صدور القضاة الذين أحيلوا الى التقاعد مؤخرا، وسابقا من الذين لم يتم تكريمهم.

القضاة الذين كرموا هم: الدكتور منيف حمدان، جوزيف جريصاتي والد وزير البيئة الحالي فادي جريصاتي، حاتم ماضي، جوزيف فريحة، رستم عواد، ميسم أو خيرية النويري، سمير حمود الذي اعتذر لداع عائلي، هنري خوري الذي كان يُكَرَّم من قبل نادي القضاة، وعدنان عضوم الذي انتابه عارض صحي وقدّم اعتذاره في اليوم التالي من رئيس الرابطة وهيئتها  الادارية.

كلمة الامين العام الحاج

استُهِلَّ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم بكلمة ألقاها أمين عام الرابطة القاضي حسن الحاج رحب فيها بالحاضرين وبالمنضمين الى الرابطة من القضاة المتقاعدين حديثا، مشيدا بكل قدامى القضاة الذين أفنوا العمر بحثا عن الحق وصوناً للعدالة، وبوزير العدل ألبير سرحان الذي نصح به خير زميل يدافع عن حقوق القضاة العاملين والمتقاعدين بالمعرفة والعلم والحكمة.

 كلمة القاضي الخوري

ثم أعطى القاضي الحاج الكلمة لرئيس الرابطة الدكتور القاضي أنطوني عيسى الخوري، الذي رحب بالحاضرين من شخصيات قضائية – سياسية وأعلامية، وطلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل زملاء انتقلوا الى دار الخلود، ودعا الجميع الى العمل من أجل تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتفعيل دور سلطة الرقابة القضائية، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة على الجهات المختصة لأزالة العقبات التشريعية التي تعيق سرعة بت الدعاوى خاصة لجهة القوانين الاجرائية، معلنا التضامن الكلي مع القضاة العاملين لجهة التحرك، والعمل من أجل تأمين الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء اللبناني، والتي تتعلق أساسا  بتأمين العدالة الضامنة لحريات المواطنين وحقوقهم، من خلال تعزيز استقلال السلطة الثالثة.

كلمة الوزير سرحان: المتقاعدون أرسوا قواعد الحق والعدالة

ثم أعطى القاضي الحاج الكلمة للوزير القاضي الدكتور ألبير سرحان الذي خاطب زملاءه بكلمة وجدانية قبل ان يدخل في تفاصيل ما توصّل اليه من حلول مع مجلس الوزراء، بالنسبة لمحنة ألغاء حصة المساعدات من غرامات السير لصندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين، فوصف الرابطة بأنها الأم الحاضنة التي يركن اليها القاضي عند التقاعد، معترفا بما نهله من علم وثقافة وأخلاق من قامات هؤلاء كبار القضاة، الذين صقلوا شخصيته القانونية التي ساعدته في تجاوز صعوبات كثيرة.

وشدد سرحان على ان القضاء اللبناني يدين لهؤلاء الكبار المتقاعدين بالكثير لأرسائهم بجهودهم وحياتهم، وفي ظروف صعبة، قواعد الحق والعدالة، مشدِّدا على ما ترسَّخ في ذهنه وعمله " أن لا عدل من دون سلطة قضائية مستقلة! والاستقلال ضمانة للجميع". وأسِف لما يتعرض له القضاء من تشهير وتجريح وأساءة، لافتا الى ان اكتساب القضاة لثقافة الاستقلال وممارستهم له، ونزاهتهم وكفاءتهم هي الحصانة الكبرى التي تحميهم من كل تجريح، فضلا عن أن تعزيز الثقة بقضاة لبنان، تجعل أي تعرض للقضاء أمرا يرفضه الرأي العام.

ووصف سرحان قضاة لبنان المتقاعدين بالسنديانة العتيقة (المُعَمِّرة) التي ترخي بظلالها على الأجيال اللاحقة، فتَسْتَلْهِم منهم  ومن تجاربهم الحكمة والوعي والأتزان. وقدامى القضاة هم دوحة العدالة والحق التي يُلاذُ اليها في أوقات الشدة والمصاعب، ويُتَزَوَّد من هؤلاء القضاة الشجاعة لأكمال المسيرة. ودعا سرحان قدامى القضاة الى تزويده بالدعم والمشورة، مشددا أنهم الضمير الصالح الذي ينتج العجين المبارك.

وانتقل الوزير من كلمته الوجدانية الى العمَلانية، فتحدث وبأِسهاب عن ما توصَّل اليه في نقاشه مع مجلس الوزراء الذي دام أكثر من ساعتين ونصف، بشأن ألغاء المادتين 401 و402 من قانون السير، القانون الذي يعطي نسبة 35% من قيمة غرامات احكام مخالفات السير لصندوق تعاضد القضاة العاملين، و20% من الغرامات لصندوق تعاضد المساعدين القضائيين، مذكِّرا أن نِسْبة ما يدخل الى خزينة الدولة وبموجب هاتين المادتين هو 45%، ومن دون هذا العمل الجبار الذي ينفِّذه المساعدون القضائيون في قصور العدل، ما كان ليتحصل مبلغ ال 45% وليدخل في واردات الخزينة.

وأشار سرحان  الى ان الرئيسين، رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، تفهَّما حقيقة الوضع  ووافقا على ألغاء البند 15من مشروع قانون الموازنة العامة، لكن جرى اقتطاع مليار و200 مليون ليرة لبنانية من الصندوق لصالح خزينة الدولة، كجزء من عملية التقشف، لا سيما أن الاقتطاع شمل الوزارات كلها.

وشدد سرحان أنه قبل مناقشة ضرورة عدم الغاء المادتين المتعلقتين بغرامات السير لصالح القضاء والدولة، اجتمع مع رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى ومع رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم، واطلع منهم على حقيقة الوضع المالي وتداعيات الغاء تلك المادتين، والذين بدورهم زاروا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وأطلعوه على الواقع.

وأضاف سرحان أنه واجه رأيا جامعا من الوزراء، غير ايجابي تجاه القضاة، ظناً منهم ان القضاة يتمتعون بامتيازات جمّة، ويختلفون عن غيرهم من المواطنين في العيش برفاهية. الا ان الوزراء عادوا عن التشكيك، وتمت مناقشة المسألة بتجرد ووطنية، لا سيما ان صندوق التعاضد لديه نظام، ويتَّبِع المعايير الموضوعية في توزيع المنح والتقديمات الاجتماعية والتعليمية. وأكد وزير العدل القاضي ألبير سرحان أن الخوف من الغاء المادتين 401 و402 من البند 15 من مشروع الموازنة العامة قد تم تجاوزه.

وطمأن الوزير سرحان كل القضاة بأن لديه أمور قانونية أخرى تحتاج الى المعالجة سوف يخوض غمارها، ليخرج بالنتيجة التي تؤدي الى استقلال القضاء الصحيح الذي ينشده القضاة والمواطنون على السواء، وكله بالطبع بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، لا سيما ان لبنان دخل مرحلة جديدة بالنسبة للسلطة القضائية، لكن لا بد مع تردي وضع خزينة الدولة من مراعاة التقشف أسوة بباقي الوزارات. 

وبعد تعليق الأوسمة على صدور القضاة المُكَرَّمين انصرف الجميع الى سهرة ودِّية جمعت قضاة لبنان الكبار بالمحبة الفرح.