سلامة: للالتزام بموقف الرئيس ميشال عون بعدم مسّ ضمانات السلطة القضائية

أكدت رئيسة نادي قضاة لبنان القاضية الرئيسة أماني سلامة ردا على سؤال "عن سبب المُضي في الاعتكاف الذي أعلن عنه قضاة النادي وقضاة قصور العدل مجتمعين، طالما أن وزير العدل القاضي الدكتور ألبير سرحان طمأن القضاة خلال مشاركته العشاء السنوي لرابطة قدامى القضاة في 3 ايار 2019 بأن الرئيسين سعد الدين الحريري ونبيه بري وافقا على الغاء البند 15 من مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، وتفهما ان موارد خزينة الدولة بموجب المادتين 401 و402 من غرامات احكام مخالفات السير هي 45% ، وفي حال الغاء صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين، فأن مورد ال 45% للخزينة سوف يطير أيضا، وأن وزير المال علي حسن خليل والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بدَّلا الصيغة بما يضمن بقاء الصندوق وموارده للجهات الثلاثث؟ أكدت وبصورة حاسمة أنه

 "لم تكن هنالك مساع من قبل الدولة لألغاء صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين، أنما المساعي هي لأنقاص ايراداته، بحيث تم ألغاء نسبة ال 10 % التي تمثل مساهمة خزينة الدولة للقضاء، وأيرادات صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين من غرامات احكام مخالفات قانون السير، ورسوم أخرى وأعفاءات عديدة كان القضاة يستفيدوا منها."

وأضافت "أن هذه الاقتراحات المدوّنة في مشروع موازنة الدولة تزيد القضاة تبعية وارتهانا، وتمس بالاستقلالية المالية للقضاة، وبالتالي فأنه لا يمكن للقضاة الرجوع الى الوراء، أنما ينبغي علينا تعزيز استقلالية القضاة. والاستقلالية المالية هي جزء من الاستقلالية المعنوية التي هي الأساس، وهذا هو موقف معظم القضاة، وقد ارتأوا متابعة الاعتكاف حتى تحقيق المطالب."

 وأمِلَت رئيسة نادي القضاة القاضية أماني سلامة من كل "الأفرقاء المعنيين بمشروع الموازنة، التزام ما أعلنه رئيس الجمهورية، بأن القضاء والجسم القضائي سلطة مستقلة لا يجوز المس بضماناتها. والاقتراحات المطروحة في مشروع الموازنة التقشفية غير مقبولة من قبل القضاة ولا تؤمن لهم استقلاليتهم."

وأضافت سلامة: "نحن قضاة ولسنا عسكرا ولا موظفين.نحن نتصرف وفق قناعاتنا فقط ونرفض التعدي على حقوقنا.يعيش القضاة ومنذ العام 2017 غلياناً بسبب المس في حقوقهم، وبسب المحاولات الدائمة لتجفيف وتقليص موارده، وبالتالي المس باستقلاليته المالية، وهو ما لن يقبل به القضاة، لهذا أعلنوا الاعتكاف. الطروحات الأخرى اضافة الى مسألة الموازنة التقشفية، ليست لمصلحة القضاة المعنوية والمالية، ولا توجد اسباب خلفية، ولا داخلية، ولا غايات مخبأة لأسباب الاعتكاف. أنها الحقيقة كما هي."

 "أما بالنسبة لسمعة السلطة القضائية وسمعة لبنان في الخارج، فأنه لا يمكن تحميل القضاة وزر أفعال السياسيين على مدى سنوات، الذين أوصلوا لبنان الى هذا الهدر والفساد وكل ما يحصل، ورغم الكثير من الشوائب التي تعتري السلطة القضائية. نحن متفقون على وجود شوائب كثيرة لدى السلطة القضائية منذ سنوات بعيدة حتى اليوم، لكننا لسنا موظفين أو عسكر كي نتلقى الأوامر، أنما نعمل ونتصرف وفق ما يمليه علينا القانون وقناعاتنا. وتحركنا شفاف لا شيء لتخبأته، لا شيء تحت الطاولة، لا خلفيات ولا اهداف مبيتة. الامور بسيطة والبيان عبَّر عن ارادة القضاة بشكل واضح وجليّ."

بيان القضاة المعتكفين

وكان اجتمع صباح أمس الثلاثاء الواقع في 8 ايار 2019 قضاة لبنان العدليون والإداريون والماليون، في قاعة محكمة التمييز، وانتدبوا وفدا منهم لدعوة مجلس القضاء الأعلى الى الاجتماع بهم، لِوَضْعِهِم في أجواء اجتماعات مجلس القضاء الاعلى مع المسؤولين. فحضر رئيسا مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة، القاضيان جان فهد وعلي ابراهيم، وشرحا الواقع. وبعد المناقشة أعلن وأكد القضاة في بيان لهم:
* أن السلطات الدستورية هي ثلاث. تشريعية،تنفيذية وقضائية. وهذه السلطات الثلاث هي وحدها المستقلة دستوريا.
*أن المطلب الأساس لقضاة لبنان هو إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يكرس الاستقلال الإداري لناحية إجراء التعيينات والمناقلات، والمالي بموازنة خاصة مستقلة، بعد انتخاب القضاة لمجالسهم.
*يرفض القضاة الاعتداء المتمادي والمتعاقب من سلطة على سلطة أخرى، ولا سيما الذي يتبدى من مشاريع القوانين التي ترمي إلى استتباع القضاة للسلطة السياسية من أجل غلّ يد السلطة القضائية عن المكافحة الحقيقية للفساد، أو لأي غاية أخرى.
*يرفض القضاة إيراد نصوص تتعلق بالسلطة القضائية في مشاريع غريبة عنها، ولا سيما ما يتم تداوله في مسودّة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019.
*يعترض القضاة على تحميلهم نتائج هدر ونهب المال العام بدلا من تعزيز وضعهم وإطلاق يدهم للشروع في استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
*يستمر القضاة في الاعتكاف والمطالبة بإدراج نص صريح يستثني السلطة القضائية من بنود الموازنة التي تمس بحقوقها وضماناتها، آملين من مجلس الوزراء أن يلاقي فخامة رئيس البلاد إلى ما شدد عليه لناحية استقلالية السلطة القضائية.
*يبقي القضاة الاجتماعات مفتوحة إلى حين تحقيق المطالب كافة ولا سيما الاستقلالية الموعودة منذ اعتكاف عام 2017.
*التشديد على المضي في حملة تنقية الجسم القضائي وفقا للقوانين مرعية الإجراء.
*ودعا المجتمعون "الشعب اللبناني إلى دعم قضاة لبنان الذين يحكمون باسمهم في معركة استقلالية السلطة القضائية ومؤازرتهم في حملة مكافحة الفساد".