قاضٍ يصرُخ في وجه مواطِنة ترهيبا متجاهلا الحق لترضخ وغافلا عن مستند يُثْبِِت مكان السكن لدعم كيديات مختار فاسد

لم يترك القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الاحوال الشخصية في احدى محاكم لبنان البعيدة عن العاصمة ظهر يوم الثلاثاء في 18 تشرين الثاني 2025، نبرة قاسية الا وخاطب بها احدى المواطنات التي تقدمت بطلب رجائي لتصحيح وثيقة احوال شخصية، تتعلق بمسألة سكن والدتها عند الوفاة! حتى ولم يترك القاضي مجالاً لتلك المواطنة كي توضح سبب تقديمها لهذا الطلب بالذات أمام المحكمة، وكأن النهج السلبي المُعنِّف الذي اتَّبعه هذا القاضي، مُحضَّراً ومقصودا، الى ان اعترضت قائلة:

 " لكن لماذا تصرخ في وجهي"!! حينها استدرك القاضي نفسه، وخفض صوته قليلا قائلا: "أمامك حليَّن أما شطب الطلب وتقديم طلب حصر أرث، او المُضي بالطلب لأثبات مكان سكن الوالدة."_
فأجابت المواطنة صاحبة الطلب بكل ثقة وتهذيب: "حضرة القاضي، انا قدمت الأثبات وهوافادة عقارية لمنزلنا في البلدة باسم والدتي!" فرفع القاضي اوراق الطلب مع اخراج القيد العائلي مع وثيقة الوفاة بيده عاليا مخاطِبا المواطنة: "ها هي الاوراق لا يوجد شيء غير ذلك!"_

الا أنها وبهدوء نظرت الى رزمة الاوراق الاخرى الموجودة في الملف، وتابعت لتجيب رغم الألم جهة القلب الذي سببه لها صراخه بوجهها:" حضرة الرئيس، قدمتُ نسخة عن افادة عقارية لمنزلنا في البلدة باسم والدتي، ضُمَّت الى اوراق التحقيق الذي اجراه الامن العام اللبناني، وذلك بناء لطلب القاضي المناوب في حينه، ووالدتي مكثت قبل الوفاة في منزل شقيقتي. وانا اوضحت في الطلب انه مقدم من اجل تسهيل اصدار قرار حصر ارث، وكان على القاضي المناوِب قراءة الطلب بأمعان، وردِّه والايعاز الى صاحبة العلاقة تقديم طلب حصرالارث، لا أحالة الطلب الى الامن العام، وترك الملف متأرجحا منذ بداية العام 2023 حتى اليوم، تاركا القضاء لمختارالبلدة الذي بحقه شكوى قديمة من قبل تلك المواطنة، مجالا للكيديات والانتقام !" _

ارتبك القاضي وصمت لثانيتين فقط مُلَمْلِماً ذاته ليتابع من دون تردد وليضع الحلين امام المواطنة: شطب الطلب او المضي به لأثبات مكان السكن!!! فرضخت المواطنة وأشارت الى القاضي بشطب طلب تصحيح وثيقة الأحوال الشخصية لجهة السكن._
أوضح القاضي لتلك المواطنة امام رئيسة دائرة الاحوال الشخصية في القضاء، بعدما التزمت بشطبِ طلب التصحيح المقدم في 4 تموز 2023، أن مكان السكن في وثيقة الوفاة لا يحرمها من تقديم طلب اصدار قرار حصر الارث حيث سجل النفوس، فيما القاضي يجهل ان قلم المحكمة رفض تسجيل طلب حصرالارث بحجة مكان السكن المدون في وثيقة الوفاة، وان كل ذلك كان مُدَبَّرا من المُسمى مختارا. لا سيما أن مختار البلدة الذي بحقه من تلك المواطنة شكوى في وزارة الداخلية، حاول كالعادة وبشتى الطرق، احضار ابناء من البلدة لدعم افادته امام الأمن العام اللبناني، بأن المتوفية لم تكن تقيم في البلدة، الا انه لم يفلح فاضطر الى اعطاء افادته وحده، الذي بدوره تبناها الامن العام اللبناني في افادته عن التحقيق._ 
ومعروف أنه ومنذ تأسيس ما يُسمى بالدولة اللبنانية، لا يؤخذ بأِفادة المختار وحده الا في ضوء افادة شاهدين معه، علما ان القاعدة العامة للنصوص القانونية تنظم الصلاحية المكانية لحصر الارث، وتربطها بأحد المكانَيْن: وجود الترِكة أو إقامة المُوَرِّث._
وتُعتَبرقضايا الأحوال الشخصية رجائية وهامة تتعلق بهوية الشعب وأرضه، يُهْمِلُها القضاة، ويتولاها رؤساء الاقلام الذين يصيغون القرارات ويُوَقِّعُها القضاة. وبفعل الفوضى والأخطاء المفتعلة أكان من بعض المخاتير او الموظفين، يقصد المواطن المحاكم لتصحيح بياناته الشخصية، فهذا يصحِّح مكان اقامة، وآخر يصحِّح اسما بأضافة حرف او حذف آخر في مكان ما، وذاك يضيف ارقاما أُغْفِلت تتعلق باليوم والشهرالمولود فيهما صاحب العلاقة، فيما المخاتير تسرح وتمرح مع بعض الموظفين المعنيين في أخفاء الحقائق وعرقلة الملفات بقصد الابتزاز وكسب الأموال والانتقام من الغير بصورة مخالفة غير شرعية.... _
وأِن عُيِّن قاضيا جديدا، يحكم بأمره، والويل لهؤلاء الذين يتقاضون امامه في حال لا يعرف قلبُ هذا القاضي معنى للعدل والرأفة والأنسانية المفروضة مع الولادة حكما على البشر.._
أين العدالة من الأِدارات الرسمية في بلاد الغرب الذين يُصَحِّحون الأسماء والأعمار في دقائق ..؟ أين الانسانية في لبنان من الغربيين الذين يثمِّنون الوقت والزمن والحياة ؟ فضائح يعيشها اللبنانيون باتت سهلة التحقيق مثل شربة ماء